مركز السياسات والأنظمة

تمهيد

يُعَدّ استخدامك للموقع الإلكتروني (newlid.sa) أو طلبك أياً من خدمات الشركة موافقةً منك على هذه الشروط والأحكام، وعلى منظومة السياسات المكمّلة لها.

المادة (1) التعريفات

• —الشركة: شركة نيوليد ذات مسؤولية محدودة، السجل التجاري الموحّد رقم (7016230166)، ومقرها جدة – المملكة العربية السعودية.
• —الموقع: النطاق الإلكتروني newlid.sa وما يتفرّع عنه من صفحات وخدمات رقمية.
• —الخدمات: خدمات تأسيس الشركات، وخدمات المستثمرين، والخدمات الحكومية للأفراد والمنشآت، وتيسير الإجراءات التي تقدّمها نيوليد محلياً ودولياً.
• —العقد: الاتفاق المكتوب الموقّع بين الشركة والعميل، ويشمل عرض السعر المعتمد وملاحقه.
• —المقابل: أتعاب الشركة المهنية، وهي منفصلة فصلاً تاماً عن الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الأخرى.

المادة (2) أهلية التعاقد

يقرّ العميل بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة للتعاقد، وبصحة ودقة جميع البيانات التي يقدمها. وإذا تعاقد نيابةً عن منشأة، أكّد امتلاكه تفويضاً نظامياً سارياً لتمثيلها وإلزامها بما يصدر عنه من تعهدات.

المادة (3) نطاق الخدمات وحدودها

تقتصر خدمات الشركة على خدمات الأعمال وتيسير الإجراءات الحكومية، ولا تُعَد أي من خدماتها أو محتوى موقعها استشارةً قانونية أو محاسبية أو ضريبية مرخّصة، ولا تحل محل رأي المتخصص المرخّص في هذه المهن. ومتى استلزمت الخدمة عملاً محصوراً بمهنة مرخّصة، أُدّي عبر مكاتب مهنية مرخّصة — داخل المملكة أو في بلد تنفيذ الخدمة — متعاونة مع الشركة أو موكّلة من العميل مباشرةً، باسمها وتحت مسؤوليتها المهنية.

المادة (4) التزامات العميل

• —تزويد الشركة بالمستندات والبيانات الصحيحة اللازمة لتنفيذ الخدمة في الوقت المناسب.
• —التعاون مع إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) والتحقق من الهوية التي قد تطلبها الشركة امتثالاً للأنظمة.
• —سداد المقابل المالي في مواعيده وفق العقد وسياسة الدفع.
• —إصدار الوكالات والتفويضات اللازمة لمباشرة الإجراءات في المواعيد المتفق عليها في العقد.
• —عدم استخدام الموقع أو الخدمات لأي غرض غير نظامي.
• —قبول تعليق الخدمة أو الامتناع عنها متى وُجد مقتضى نظامي لذلك.

المادة (5) التزامات الشركة

• —بذل العناية المهنية المعتادة في تنفيذ الخدمات، والتزام الشركة التزام بذل عناية لا تحقيق نتيجة.
• —المحافظة على سرية بيانات العميل ومستنداته وفق سياسة الخصوصية والأنظمة ذات الصلة.
• —الاستعانة — عند الحاجة — بمختصين مرخّصين للأعمال التي تستلزم ترخيصاً مهنياً مستقلاً، مع بقاء دور الشركة في التنظيم والتنسيق والمتابعة.

المادة (6) المقابل المالي

تُحدد الأتعاب في عرض السعر المعتمد لكل خدمة، وتُطبق عليها أحكام سياسة الدفع وسياسة الإلغاء واسترداد المقابل. والأسعار المعروضة على الموقع بصيغة «تبدأ من» استرشاديةٌ ولا تشكل عرضاً ملزماً. ويُفصح للعميل قبل إتمام التعاقد عن المقابل الإجمالي وما يشمله من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية وترتيبات السداد، وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

المادة (7) السرية وحماية البيانات

تعامل الشركة بيانات عملائها بسرية تامة، ولا تفصح عنها إلا بموافقة العميل أو بموجب التزام نظامي، وتخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.

المادة (8) الملكية الفكرية

جميع عناصر الموقع من نصوص وتصاميم وشعارات وعلامات مملوكة للشركة أو مرخّصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

المادة (9) حدود المسؤولية والقوة القاهرة

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، ولا عن أي تأخير أو تعذّر ناتج عن قوة قاهرة أو قرارات الجهات الحكومية أو عدم تعاون العميل أو نقص بياناته، وتبقى مسؤوليتها في جميع الأحوال ضمن نطاق الخدمة المتعاقد عليها، ودون إخلال بما لا يجوز الإعفاء منه نظاماً.

المادة (10) الإنهاء وحق الفسخ النظامي

يحق لأي من الطرفين إنهاء التعاقد وفق أحكام العقد وسياسة الإلغاء واسترداد المقابل، مع تسوية المستحقات عن الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإنهاء. وللمستهلك — إعمالاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية — فسخ العقد خلال (7) سبعة أيام من إبرامه واسترداد ما سدده، ما لم يكن تنفيذ الخدمة قد بدأ بموافقته أو بطلبه خلال هذه المدة، وتُطبق عندئذٍ أحكام سياسة الإلغاء واسترداد المقابل. ويُعَدّ إصدار العميل الوكالات والتفويضات اللازمة لمباشرة الإجراءات، أو تزويده الشركة بمستندات التنفيذ، طلباً منه لبدء تنفيذ الخدمة.

المادة (11) النظام الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية السعودية بنظر أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على وسيلة تسوية بديلة، ودون إخلال بما يحدده العقد الموقّع من جهة قضائية مختصة.

المادة (12) أحكام عامة

• —تشكّل وثائق السياسات السبع المنشورة على الموقع إطاراً متكاملاً يُقرأ بعضه مع بعض.
• —عند التعارض يُقدَّم الاتفاق الموقّع مع العميل ثم عرض السعر المعتمد على ما سواهما.
• —يقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات.
• —تحتفظ الشركة بالعقد الإلكتروني وبيانات التعاقد والمراسلات والفواتير للمدد المقررة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته والأنظمة ذات الصلة، بما يمكّن العميل من الرجوع إليها.
• —النص العربي هو المرجع المعتمد عند أي اختلاف مع أي ترجمة.

المادة (13) التعديلات والتواصل

يحق للشركة تعديل هذه الشروط، ويُعمل بالنسخة المنشورة على الموقع من تاريخ نشرها دون مساس بالعقود الموقعة قبل التعديل. وتُعتمد في شأن كل عقد وسائلُ الإشعار والتواصل المبيّنة فيه، فإن خلا من تحديدها فالقنوات الرسمية أدناه. وللاستفسارات: البريد الإلكتروني info@newlid.sa، أو واتساب +966 12 510 1176.

تمهيد

تنظم هذه السياسة أحكام سداد المقابل المالي لجميع الخدمات التي تقدمها أو يجري طلبها أو التواصل بشأنها عبر الموقع الإلكتروني، وتُعد جزءاً مكمّلاً لعقود تقديم الخدمات الموقعة مع العملاء، تُقرأ وتُفسَّر معها باعتبارهما وحدة واحدة.

المادة (1) الارتباط بالعقد

• —ما نصّ عليه العقد الموقّع مع العميل من أحكام خاصة بالأتعاب أو الدفعات أو الاسترداد يُقدَّم على ما ورد في هذه السياسة عند التعارض، وتبقى السياسة مرجعاً فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد.
• —جدولة الدفعات واستحقاقها تُحدَّد في العقد الموقّع مع كل عميل بحسب طبيعة الخدمة، ومن ذلك تقسيم الأتعاب إلى دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز أو ربط استحقاق دفعة بتوقيع العقد أو بدء التنفيذ أو بصدور مستند محدد.
• —لا يُعَدّ أي مبلغ مسدَّداً للشركة إلا بإيصال صادر منها أو بما يثبت التحويل البنكي إلى حسابها.

المادة (2) وسائل الدفع

تُحصَّل جميع المدفوعات بالريال السعودي عبر قنوات دفع معتمدة من البنك المركزي السعودي، وتشمل: البطاقات البنكية (مدى والبطاقات الائتمانية)، والتحويل البنكي إلى حساب الشركة، وبوابات الدفع الإلكترونية المرخّصة.

المادة (3) الفوترة وضريبة القيمة المضافة

تُصدر الشركة فاتورة ضريبية إلكترونية عن كل دفعة، متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفوترة الإلكترونية، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى الأتعاب حيثما تنطبق، وتكون الأتعاب المبينة في العقود غير شاملة للضريبة ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المادة (4) أتعاب الشركة والرسوم الحكومية

• —أتعاب الشركة: مقابل الخدمات المهنية التي تؤديها الشركة، وتخضع لأحكام الاسترداد المبينة في سياسة الإلغاء وفي العقد.
• —الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الأخرى: تُدفع لجهات مستقلة عن الشركة، وهي بطبيعتها غير قابلة للاسترداد متى ما دُفعت. وإذا نص العقد على أن الأتعاب تشمل رسوماً حكومية محددة، اقتصر ذلك على الرسوم المسماة فيه وبحسب التعرفة السارية بتاريخ توقيعه، وما عداها يتحمله العميل وحده ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك، ومن ذلك أي زيادة لاحقة في التعرفة وأي رسوم سببها تصرف العميل أو تعديل طلبه أو بياناته أو متطلبات إضافية من الجهات.

المادة (5) أمن المدفوعات

تُنفَّذ عمليات الدفع الإلكتروني عبر بوابات دفع ملتزمة بمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع (PCI-DSS)، ولا تحتفظ الشركة ببيانات البطاقات البنكية كاملة لدى أنظمتها، وتُعالَج بيانات العملاء المالية في حدود ما يلزم لتنفيذ العملية.

تمهيد

تحدد هذه السياسة قواعد الإلغاء والاسترداد لجميع خدمات الشركة، وتُقرأ مع العقد الموقّع مع العميل وسياسة الدفع، ويُقدَّم عند التعارض ما نص عليه العقد.

المادة (1) بدء التنفيذ

تُعَدّ الشركة قد بدأت تنفيذ الخدمة من تاريخ أول إجراء موثَّق يتعلق بالعقد أو بطلب الخدمة، بما في ذلك مراجعة المستندات، أو إعداد الطلبات، أو إصدار المراسلات الرسمية، أو التنسيق مع مستشارين خارجيين أو جهات مختصة. وتحرص الشركة على إشعار العميل ببدء التنفيذ، دون أن يكون هذا الإشعار شرطاً لاعتبار التنفيذ بادئاً متى ثبت الإجراء الموثَّق.

المادة (2) حق الفسخ النظامي

للمستهلك فسخ العقد خلال (7) سبعة أيام من إبرامه واسترداد ما سدده، ما لم يكن تنفيذ الخدمة قد بدأ بموافقته أو بطلبه خلال هذه المدة، وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية. ويُعَدّ إصدار العميل الوكالات والتفويضات اللازمة لمباشرة الإجراءات، أو تزويده الشركة بمستندات التنفيذ خلال هذه المدة، طلباً منه لبدء التنفيذ.

المادة (3) قواعد الاسترداد

• —قبل بدء التنفيذ: يحق للعميل إلغاء طلب الخدمة واسترداد ما سدده من أتعاب كاملة، ويُستثنى من ذلك الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الأخرى التي دُفعت بالفعل.
• —بعد بدء التنفيذ: يُحتسب المستحق للشركة وفق ما نص عليه العقد الموقّع، فإن لم يرد فيه نص فبحسب قيمة الأعمال المنجزة فعلاً حتى تاريخ الإلغاء، ويُرَدّ للعميل ما زاد على ذلك من أتعاب غير مستحقة.

المادة (4) حالات عدم الاسترداد

• —اكتمال تقديم الخدمة محل التعاقد.
• —الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الأخرى بعد سدادها.
• —الدفعات التي ينص العقد الموقّع على استحقاقها أو على عدم قابليتها للاسترداد بعد بدء التنفيذ، وكذلك جميع الرسوم والمصاريف والالتزامات التي تحملها الشركة أو التزمت بها تجاه الغير قبل الإلغاء.
• —تعذُّر إنجاز الخدمة أو تأخرها بسبب نقص بيانات العميل أو مستنداته أو عدم تعاونه أو تأخره في إصدار الوكالات والتفويضات المطلوبة.
• —رفض الجهة الحكومية للطلب لأسباب تعود إلى العميل أو إلى صحة بياناته.

المادة (5) آلية طلبات الاسترداد

تُقدّم طلبات الإلغاء والاسترداد عبر البريد الإلكتروني الرسمي (info@newlid.sa) أو واتساب الأعمال (+966 12 510 1176) أو وسائل الإشعار المبينة في العقد، وتبتّ الشركة في الطلب خلال (15) يوم عمل، ويُعاد المبلغ المستحق — إن وُجد — بذات وسيلة الدفع الأصلية ما أمكن.

المادة (1) طبيعة الخدمات

تقدم الشركة خدمات أعمال وتيسير إجراءات حكومية فحسب، ولا يشكّل المحتوى المنشور على الموقع استشارة قانونية أو محاسبية أو ضريبية مرخّصة، ولا يحل محل الرأي المتخصص المرخّص.

المادة (2) الأداء عبر المكاتب المهنية المرخّصة

متى استلزم العمل ترخيصاً مهنياً مستقلاً — كالمرافعة القضائية، أو الاستشارات القانونية المرخّصة، أو مراجعة الحسابات، أو أعمال التصفية، أو الأعمال المحصورة بمهنة مرخّصة في بلد تنفيذ الخدمة — أُدّي عبر مكاتب مهنية مرخّصة نظاماً في بلد الأداء متعاونة مع الشركة، باسمها وتحت ترخيصها ومسؤوليتها المهنية، وتصدر مخرجاته موقّعةً عنها. وينحصر دور الشركة في التنظيم والتنسيق والمتابعة الإدارية، ويجوز أن يتعاقد العميل مع الجهة المرخّصة مباشرةً أو يوكلها بنفسه — كتوكيله محامياً مرخّصاً في بلد الكيان — بأتعاب مستقلة تُفوترها تلك الجهة ما لم يشملها العقد.

المادة (3) دقة المعلومات

يُقدَّم محتوى الموقع للتعريف العام، وهو قابل للتغيّر تبعاً لتحديثات الأنظمة واللوائح وإجراءات الجهات. ولا تضمن الشركة خلوَّه من الخطأ، ويُنصح بالتحقق من الجهات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار استناداً إليه.

المادة (4) عدم ضمان النتائج

تخضع نتائج الطلبات لتقدير الجهات الحكومية المختصة داخل المملكة وخارجها، فلا تضمن الشركة تحقق نتيجة معينة ولا موافقة أي جهة مختصة، ويبقى التزامها بذل عناية مهنية معتادة. وحيثما تضمنت الخدمة تنسيق الاستحواذ على كيان قائم أو التعامل مع مستنداته، فإن اعتماد الشركة على المستندات الرسمية الظاهرة لذلك الكيان بذلُ عناية لا ضمانٌ لما لا تُظهره تلك المستندات.

المادة (5) الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع خارجية لا تخضع لسيطرة الشركة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتواها أو سياساتها.

المادة (6) حدود المسؤولية

لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه، وتبقى مسؤوليتها محصورة في نطاق الخدمة المتعاقد عليها، ودون إخلال بما لا يجوز الإعفاء منه نظاماً.

تمهيد

تلتزم شركة نيوليد بحماية بياناتك الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. وتوضح هذه السياسة أنواع البيانات التي نجمعها، والغرض منها، وكيفية معالجتها وحفظها وإتلافها، وحقوقك تجاهها.

المادة (1) جهة التحكم والتواصل

• —جهة التحكم: شركة نيوليد ذات مسؤولية محدودة — السجل التجاري الموحّد 7016230166.
• —العنوان: جدة – حي مشرفة، المملكة العربية السعودية.
• —مسؤول حماية البيانات: مدير الشركة — البريد: info@newlid.sa.

المادة (2) البيانات التي نجمعها

• —بيانات التعريف والتواصل: الاسم، الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان.
• —بيانات تجارية: اسم المنشأة، السجل التجاري، تفاصيل طلب الخدمة.
• —بيانات المستثمر والمستندات: ما يلزم لإجراءات التأسيس وخدمات المستثمر وفق متطلبات الجهات الرسمية.
• —بيانات تقنية: عنوان IP، نوع المتصفح، وبيانات ملفات تعريف الارتباط. ونطبّق مبدأ تقليل البيانات فلا نجمع إلا ما يلزم.

المادة (3) الغرض والأساس النظامي

نعالج بياناتك لتقديم خدمات التأسيس وخدمات المستثمر والخدمات الحكومية، وللتواصل وإصدار عروض الأسعار، وللوفاء بالالتزامات النظامية والتعاقدية، ولتحسين خدماتنا. ويستند ذلك إلى أحد الأسس: موافقتك الصريحة، أو تنفيذ عقد أنت طرف فيه، أو التزام نظامي، أو مصلحة مشروعة لا تتعارض مع حقوقك.

المادة (4) الموافقة وسحبها

نحصل على موافقتك الصريحة حين يتطلب النظام ذلك، ويحق لك سحبها في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة السابقة، وذلك عبر التواصل مع مسؤول حماية البيانات.

المادة (5) مشاركة البيانات والإفصاح عنها

لا نبيع بياناتك الشخصية. ويجوز للشركة — في حدود الغرض وبالقدر اللازم — مشاركة بياناتك مع: الجهات الحكومية والرقابية والقضائية عند الإلزام النظامي، والمستشارين والممارسين المهنيين عند الحاجة لتنفيذ الخدمة، ومزوِّدي الخدمات والمعالجين بالنيابة عنا، والشركاء ومنفّذي الخدمة. وتستند كل مشاركة إلى أساس نظامي ويتم بموجب التزامات سرية واتفاقيات معالجة بيانات.

المادة (6) مكان معالجة البيانات وتخزينها

تُعالَج بياناتك الشخصية وتُخزَّن — في الأصل — داخل المملكة العربية السعودية. ومتى كانت الخدمة المتعاقد عليها ذات طابع دولي — كتأسيس كيان خارج المملكة أو الاستحواذ عليه أو استيفاء متطلبات جهات أجنبية — اقتضى تنفيذها نقل ما يلزم من بياناتك ومستنداتك إلى الجهات الرسمية والمستشارين والمكاتب المهنية المختصة في بلد تنفيذ الخدمة، بالقدر اللازم للتنفيذ لا غير. ويُعَدّ إبرامك العقد وطلبك هذه الخدمة موافقةً صريحةً على هذا النقل، ويتم وفق ضوابط نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة المقررة نظاماً وبموجب التزامات سرية.

المادة (7) الاحتفاظ والإتلاف

نحتفظ ببياناتك للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها أو للوفاء بالتزام نظامي، ثم نتلفها بطريقة آمنة لا تتيح استرجاعها.

المادة (8) حقوقك

• —العلم بكيفية معالجة بياناتك والأساس النظامي لذلك.
• —الوصول إلى بياناتك والحصول على نسخة منها.
• —طلب تصحيح بياناتك أو تحديثها أو إكمالها.
• —طلب إتلاف بياناتك متى انتفى الغرض أو وفق الأنظمة.
• —سحب الموافقة في أي وقت.

المادة (9) أمن البيانات والإخطار بالانتهاك

نطبّق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتك. وفي حال وقوع تسرّب أو انتهاك قد يضر بك أو ببياناتك، نتخذ الإجراءات النظامية المقررة، بما فيها إخطار الجهة المختصة وصاحب البيانات وفق المدد المحددة نظاماً.

المادة (10) خصوصية القُصَّر

لا تُوجَّه خدماتنا للقُصَّر، ولا نجمع بياناتهم الشخصية عن علم دون موافقة ولي الأمر أو وفق ما تجيزه الأنظمة.

المادة (11) الشكاوى والتحديث

لك التواصل معنا لأي استفسار أو شكوى تتعلق ببياناتك، ولك التقدم بشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وقد نحدّث هذه السياسة، ويُعمل بالنسخة المنشورة من تاريخ نشرها.

تمهيد

ملفات تعريف الارتباط (Cookies) ملفات نصية صغيرة تُحفظ على جهازك عند زيارة الموقع، تساعدنا على تشغيله بكفاءة وتذكّر تفضيلاتك وفهم طريقة استخدامه.

المادة (1) أنواع الكوكيز التي نستخدمها

• —ضرورية: لتشغيل الموقع وأمنه وتمكين وظائفه الأساسية — لا تتطلب موافقة.
• —وظيفية: لتذكُّر تفضيلاتك كاللغة والإعدادات — تتطلب موافقة.
• —تحليلية: لقياس الأداء وفهم استخدام الموقع لتحسينه — تتطلب موافقة.
• —تسويقية: لقياس فاعلية الحملات وتخصيص المحتوى (إن استُخدمت) — تتطلب موافقة.

المادة (2) الموافقة

عند زيارتك الأولى تظهر لك لافتة تتيح لك قبول الكوكيز غير الضرورية أو رفضها أو تخصيص تفضيلاتك، ولا تُفعَّل الكوكيز الوظيفية أو التحليلية أو التسويقية إلا بعد موافقتك الصريحة.

المادة (3) كوكيز الأطراف الثالثة

قد نستعين بخدمات خارجية (كأدوات التحليل أو منصات التواصل) تضع كوكيز خاصة بها وفق سياسات خصوصيتها، ونراعي في اختيارها ما يتوافق مع سياسة الخصوصية والتزامنا بمعالجة البيانات داخل المملكة.

المادة (4) إدارة الكوكيز

يمكنك في أي وقت تعديل تفضيلاتك عبر رابط «تفضيلات الكوكيز» أسفل الموقع، أو ضبط متصفحك لحظر الكوكيز أو حذفها. علماً بأن تعطيل بعض الأنواع قد يؤثر في عمل أجزاء من الموقع.

المادة (5) التحديث

قد نحدّث هذه السياسة بما يواكب تغيّر التقنيات أو الأنظمة، ويُعمل بالنسخة المنشورة من تاريخ نشرها.

تمهيد

نلتزم بالتعامل مع كل شكوى بجدية وشفافية وحياد، ومعالجتها ضمن مدد واضحة. وهدفنا ليس إغلاق الشكوى فحسب، بل معالجة سببها ومنع تكرارها.

المادة (1) قنوات تقديم الشكوى

• —البريد الإلكتروني الرسمي: info@newlid.sa.
• —نموذج التواصل على الموقع الإلكتروني (newlid.sa).
• —واتساب الأعمال: +966 12 510 1176.

المادة (2) بيانات الشكوى

لتمكيننا من المعالجة بدقة، يُرجى تضمين الشكوى: اسم مقدّمها ووسيلة التواصل، ورقم الخدمة أو الفاتورة إن وُجد، ووصف الموضوع، والنتيجة المطلوبة.

المادة (3) مراحل المعالجة والمدد

• —إقرار الاستلام: خلال (2) يومَي عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
• —الدراسة والمعالجة: نسعى لإنهائها خلال (15) يوم عمل، مع إشعارك إن استلزمت وقتاً إضافياً وبيان السبب.
• —الإبلاغ بالنتيجة: نوافيك بقرار مسبَّب وبخطوات المعالجة المتخذة.

المادة (4) التصعيد للجهات المختصة

إن لم تكن راضياً عن المعالجة، فلك التصعيد إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة الشكوى: وزارة التجارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» لمسائل المستهلك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لمسائل البيانات الشخصية، والجهة المختصة لمسائل المدفوعات حيثما انطبق.

المادة (5) السرية وعدم التمييز

تُعالَج الشكاوى بسرية، ولا يترتب على تقديم الشكوى أي تمييز ضد مقدِّمها أو إخلال بحقوقه.

المادة (6) التوثيق والتحسين

نوثّق الشكاوى ونحلل أنماطها المتكررة لتطوير خدماتنا وإجراءاتنا.